الإستشارة القانونية والاستفسار من محامي في الدمام تحدثنا من خلال تقريرنا عن أهمية الإستشارات القانونية من الأشخاص المتخصصين بإصدارها من محامي أو مستشار قانوني فنظرا لكون المحاماه بشكل خاص بصفتها إحدي المجالات القانونية التي تتم ممارستها من خلال شقين – الأول منها عن طريق الدفاع عن الحقوق والمطالبة بها – والثاني يكمن في إعطاء
الإستشارات القانونية
ولما سبق قد أوضحنا في أدوار المحامي وذكرنا الدور الوقائي للمحامي كأحد أهم أدواره ويكمن جوهر هذا الدور في إعطائه للإستشارات القانونية التي من خلالها يرسم لطالبها خطواته وطريقه ، تنير له المستقبل في إطار قانوني يسمح له بالنمو والإزدهار والحفاظ علي حقوقه وأمواله قبل البدء في أي تصرف وعلي الرغم من كون مجتمعنا يتم اللجوء إلي المحامي وطلب الإستشارة القانونية بعد تصرفه عند تعرضه لأزمة قانونية أو تعثر إكمال المعاملة والتعدي علي حقوقه ورغبته في اللجوء للقاضاء فيلجاء حينها للمحامي أو المستشار القانومي مما قد يكلفه تكلفة مادية أكثر بكثير مما قد ينفقها في حالة طلبه الإستشارة قبل التصرف وفي تقريرنا هذا سوف نتعرض لماهية الإستشارة القانونية موضحين من خلاله أنواعها وأهمية طلبها من المتخصصون لها .
أولا – مفهوم الإستشارة وأنواعها .
ثانيا – أهمية طلب الإستشارة للافراد.
ثالثا -أهمية الإستشارة بالنسبة للشركات والمؤسسات .
أولا – مفهوم الإستشارة القانونية وأنواعاها
الإستشارة بمفهومها العام هي أخذ الرأي من ذوي الخبرة والتخصص والثقة في مجال معين علميا وعمليا ولقد قال تعالي في كتابه العزيز ” وشاورهم في الأمر ” كما قال تعالي ” وأمرهم شوري بينهم ” ويقول الرسول (ﷺ) ” ماندم من إستشار وما خاب من إستخار”
أما الإستشارة القانونية بصفة خاصة هي أخذ الرأي القانوني من ذوي الخبرة العلمية والعملية والتخصص والثقة من المحامين والمستشارين القانونيين للإستدلال بها علي حكم مسألة وأفضل السبل الواقعية والحلول لها
والإستشارة القانونية تتم من المُستشير وهوا الذي يطلب أدائها ، أما المُستشار فهو مؤدي الإستشارة ، والإستشارة القانونية نوعان ( شفوية – مكتوبه )
النوع الأول :- الإستشارة القانونية الشفوية :
وهي الرأي القانوني الذي يقدم- شفاهة – من المحامي أو المستشار القانوني وفقا لما تم طلبه من المستشير بعد تقديمه لكل الأورق ووقائع التصرف علي النحو الذي يمكنه من تكوين الصورة الكاملة للمسألة محل الإستشارة القانونية .
النوع الثاني : الإستشارة القانونية المكتوبة:
وهي الرأي القانوني الذي يقدم من المحامي أو المستشار القانوني إلي المُستشير- بطريق الكتابة –
بعد تقديمه لكافة أوراق.
والمعلومات اللازمة عن المسألة محل الإستشرة مما يتسني للمستشار بإصدار رأيه القانوني .
والجدير بالذكر هنا أن الإستشارة القانونية المكتوبه أفضل من الشفويه بالنسبة للمُستشير حيث يتقدم طالب الإستشارة.
وتقديم كل الأوراق اللازمة وشرح تفاصيل المسألة سواء قبل اللجوء للقضاء أو بعدها وشرحه للإحتمالات والفروض والإجراءات التي تخص مسألته.
ويقوم المستشار اتلقانوني أو المحامي بإبداء رأيه القانوني مكتوب و يسهل عليه الرجوع إليها في أي وقت ومراجعتها والعمل وفقا لها .
ثانيا – أهمية طلب الإستشارة القانونية من المحامي أو المستشار القانوني .
ونظرا للتطور الحالي في عصرنا وتطور العلاقات وشعبها وتنوعها مابين الأفراد وبعضهم .
وما بين الأشخاص الطبيعية والإعتبارين من شركات ومؤسسات ، وما بين الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات.
والذي يمثل دور المحامي أو المستشار القانوني لهم اهمية كبيرة بمثابة صمام أمان لمصالحهم وحقوقهم. مطالبين بها أو مدافعين أو محافظين عليها حيث يتم اللجوء إليهم قبل التصرف أو البدء في مشروع طالبين الإستشارة القانونية التي يحافظون بها علي حقوقهم وأموالهم ويكون الرد من المستشار القانوني من خلال
الرأي القانوني
بطريقة مكتوبة من قبل المحامي أو المستشار القانوني يبني حكمه القانوني في وقائع حدثت في المضي أو الحاضر .
بشأن المسألة القانونية بالشكل القانوني السليم الموجه لموكله ، أو يكون في شكل النصح القانوني والذي يصدر في شكل موجه لموكله في وقائع مستقبليه ، أو في شكل فتوي قانونية وهي في الغالب تصدر من الإدارات القانونية للجهات الحكومية أو من المستشار القانوني بحكم القانون في أي مسألة أو نزاع يعرض عليه في نطاق إختصاصه وبالتالي سوف نوضح أهمية الإستشارات للأفراد ؛حيث أصبح المحامي أو المستشار القانوني من أهم إحتياجات الأفراد في جميع التصرفات نظرا لوجود بعض الطرق التي لا يمكن السير فيها بدون الإستعانة بمحام أو مستشار قانوني وذلك للضرر المحدق الذي يلحق بالشخص نتيجة عدم الإستعانه بمستشار قانوني فضلا عن الحصول علي إستشارة سواء عند القيام بعملية تجارية أو الدخول في نزاعات .
ثالثا -أهمية الإستشارة القانونية بالنسبة للشركات والمؤسسات .
نظرا لأهمية المحامي أو المستشار القانتوني الكبيرة فأصبح االجوء إليه من قبل الشركات لهو فرض وإلتزام عليهم.
حفاظا علي الشركات من الخسائر المادية أو المعنوية التي قد يكون أسبابها ثغرة قانونية أو تصرف مخالف للقانون من المسئولين.
عن الشركة الأمر الذي يستوجب لجوئهم لمحامي أو مستشار قانوني قبل أي تصرف حيث يقوم المحامي أو المستشار القانوني.
بتمثيل الشركه أمام القضاء وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، وتأسيس الشركة وتسجيلها.
وإيداع قرارتها ، والتأكد من توافقها للقانون ،
تفسير القوانين وتوضيحها للمسئولين عن إدارة الشركة لمساعدتهم في العمل وفقا للقانون .
إعداد عقود العمل للعاملين بالشركة علي النحو المتوافق مع قانون العمل مما يساعد الشركه في حفظ حقوقها وأداء واجباتها تجاههم .
وكذالك وضع لائحة الجزاءات الإدارية للشركة التي تمكنها من ضيط سير العمل دون اللجوء للقضاء .
صياغة عقود ومشاريع ومذكرات تفاهم الشركه مما يزيد من سير العمل والإنتاج وتحقيق أهداف الشركة .