محامي القضايا العمالية بالسعودية متخصص في المحاكم العمالية ومكتب العمل

محامي القضايا العمالية هو المحامي الذي يجب عليه أن يزن الحقوق والواجبات بميزان حساس، فلابد أن يكون دقيقا في حساباته حتى لا يطلب لصاحب العمل ما ليس له أو يضيع حقه ، وكذلك بالنسبة للعامل فيكون معاونا على الظلم .
والمنهج العدل للمحامي ولصاحب العمل وللعامل قوامه في قول الله تعالى (ألا لعنة الله على الظالمين) هود : 81
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت عنده مظلمة لأخيه فلتحلله منها، فانه ليس ثم دينار ولا درهم (أخرجه البخاري).
نقاط الموضوع:
1- أساسيات في نظام العمل، وإلغاء الكفالة خطوة نحو الحرية والازدهار.
2- عقد العمل.
3- حقوق العامل وواجباته.
4- احتياطات يتخذها المحامي للعامل وصاحب العمل.
5- السلطة التقديرية لقاضي المحاكم العمالية.
6- التستر والاتجار بالبشر وعلاقته بالعمالة.

محامي القضايا العمالية:

أساسيات في نظام العمل وإلغاء الكفالة خطوة نحو الحرية والازدهار:

– يقوم نظام العمل على أن العمل يقابله أجر.
– وحقوق العامل ومزاياه يكون مقابلها مسؤولية العامل عن تبعات خطؤه.
– كما أن المبالغ المستحقة للعامل ديون ممتازة من الدرجة الأولى.
– ومبدأ حرية العمل يكفله النظام ويعززه فلا يعمل الانسان الا ما يرغب فيه.
– وإصابات العمل إذا كانت بسبب العمل يوظف العامل في العمل المناسب بالأجر المناسب إضافة الى تعويضه عن اصابته. (نصت عليها المادة 29 من نظام العمل).

ثانيا:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أطلقت رسميا مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما، والمملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، على أن تدخل حيز التنفيذ في 14مارس 2021. وبالتالي ستحل وتنتهي الكثير من القضايا الغابرة التي كانت تثقل عاهل الدولة والعامل وصاحب العمل.

عقد العمل(محامي القضايا العمالية ):

فمحامي القضايا العمالية يراعي شروط وضوابط معينة في عقد العمل ويحاول المحامي العمالي أن تكون صيغة العقد مانعة جامعة، وصيغة العقد لابد أن تتضمن سد أي ثغرات مستقبلية على قدر الإمكان.
ويراعي المحامي العمالي ان القاعدة الأصولية تنص على أن (العقد شريعة المتعاقدين) ولابد من تراضي الطرفين على جميع بنود العقد بإرادتين حرتين ودون اكراه، ودون مخالفة النظام العام أو الشريعة.
وعقد العمل حددته المادة 50 من نظام العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر، مكون من نسختين نسخة لكل طرف، والعقد قائم ولو غير مكتوب وفي هذه الحالة يثبت العامل حقه بجميع طرق الاثبات ويحتوي العقد على نوع العمل والاجر ومكان، وفترة التجربة 90 يوما ولأي من الطرفين انهاء العقد فيها.
ولا يوضع تحت التجربة أكثر من مرة. وإذا انهي العقد خلال التجربة فليس للعامل نهاية خدمة وليس لكليهما تعويض.

حقوق العامل وواجباته:

أولا: للعامل حقوق إذا انتهكت يطالب له محاميه بها ومنها:
بداية يوضح المحامي العمالي الا يشغل صاحب العمل العامل سخرة، والا يحتجز أجر العامل دون سبب.

كما أن صاحب العمل إذا كان السبب في تعطيل العمل يعطى العامل حقه عن تلك الفترةز.

صاحب العمل ملزم بخلو مكان العمل من المحرمات، وللعامل شهادة خدمة دون مقابل.

وكذلك لا يتعسف صاحب العمل بالجزاءات التأديبية على العامل الا بموجبها.

ويبين له المحامي العمالي الا يوقع على العامل جزاء غير منصوص عليه في نظام العمل.

وغيرها من الحقوق التي إذا تحقق المحامي العمالي من وقوعها فيطالب فورا بها لموكله.
ثانيا: واجبات العامل:
وعلى العامل واجبات يعرفه بها المحامي العمالي لابد أن يوفيها وهي انجاز عمله وفق أصول العمل ووفق اتفاقه. ويلتزم بحسن السير والسلوك ويحافظ على مكان العمل وآلاته، ويحفظ أسرار العمل ويصونها.

فان أخل العامل بإحداها وجاءه صاحب العمل يريد شكوى العامل فليساعده في ذلك محامي القضايا العمالية.

احتياطات يتخذها محامي القضايا العمالية:

فالمحامي العمالي ينصح العامل بعدة نصائح قبل وأثناء وبعد انتهاء عمله وهي كالتالي:
– فعلى العامل ألا يقوم بالتوقيع على استلام رواتبه قبل أن يتقاضاها.
– على العامل ان كان محاسبا أن يقوم بعمل جرد لجميع المفردات التي يتسلمها ويقوم بتوقيع من يسلمه عليها.
أما صاحب العمل فعليه:
– أن يتأكد من إقامة الشخص الذي يرغب في توظيفه عنده ويتأكد أنه ليس من أرباب السوابق أو هارب من حكم قضائي نهائي عليه.
– مراقبة مندوبين شركته ومتابعتهم لئلا يقوموا بتسريب العملاء لشركات أخرى مقابل عمولات.
– عمل برامج مراقبة للمحاسبين (كالذين يعملون في المستشفيات ويقومون بكتابة وتسجيل معدات ومستهلكات طبية زائدة عن التي تم استهلاكها فعليا بتكرار عددها أو عدد مرات تسجيلها على برنامج الجرد، أي على غير الحقيقة).
وجميع الاحتياطات السابقة كانت دروسا مستفادة من قضايا عمالية مرت على محامي القضايا العمالية تورط فيها العامل وصاحب العمل.

فعلى المحامي العمالي أن يتخذ الحيطة والحذر لمثل هذه التنبيهات في عقوده واستشاراته.

السلطة التقديرية لقاضي المحاكم العمالية:

فالسلطة التقديرية هي النظرة الشاملة للقاضي الذي ينظر الموضوع.

والتي تأتي باستثناءات سوآءا على العامل أو صاحب العمل وتكون تلك السلطة التقديرية هي اعمال لروح الشريعة.
– تساهل القاضي في تحميل أصحاب العمل التعويض لبعض حالات الفصل التعسفي لعمالها والتخفيف منها على صاحب العمل نظرا لظروف جائحة كورونا، ولاضطرار بعض الشركات للتعطل بل وللإغلاق التام ولكن يوفي للعامل بقية حقوقه.
– التسامح مع أصحاب العمل في قيامهم أثناء جائحة كورونا بصرف نصف رواتب العمال، وتعويضهم بعد ذلك بعد زوال السبب.

التستر التجاري وعلاقته بالعمالة:

هناك العديد من القضايا أساسها التستر بأن يستخدم الوافد لحسابه الخاص أوراق وترخيص شركة أو مؤسسة تابعة لأحد المواطنين .

ويكون ربحها وادارتها لهذا الوافد ، ولكن الترخيص باسم المواطن صوريا ليتهرب الوافد من ملاحقة السلطات في شروط الاستثمار .

ويكتفي الوافد بأن يعطي راتب شهري أو نسبة للمواطن الذي باسمه الترخيص (الشخص الصوري) ولكن ما أن يكبر المشروع للوافد وإذ بالمواطن صاحب المؤسسة يريد أن يستولي على المؤسسة بحجة أنها على الأوراق ملكه لكنها في الحقيقة للوافد.

وتبدأ القضايا العمالية تتزايد بين الطرفين ، وهذا نوع ليس بالهين موجود على ساحة القضاء .

وعلى القاضي التنبه للدفع بالتستر والتحقيق فيه، ولا ننكر الجهود المتوالية من الدولة للقضاء عليه.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إتصل بالمحامي
Open chat
تواصل مع المحامي
تفضلوا بالتواصل معنا
للاستشارات او توكيل محامي